دانلود جزوهی حقوق بینالمللی ارتباطات
مجموع مباحث مطرح شده در کلاس مبانی حقوق بین المللی ارتباطات را به سه شکل می توانید دریافت کنید:
جزوهی حقوق بینالمللی ارتباطات به صورت فایل word
جزوهی حقوق بینالمللی ارتباطات به صورت فایل pdf
جزوهی حقوق بینالمللی ارتباطات به صورت متن ساده در ادامهی مطلب:
ضمنا فراموش نشه که پرینت سمینار خودتون رو در روز امتحان باید به استاد تحویل بدهید
استاد: آقای دکتر محمدحسین جعفری
توضیحات مقدماتی
کلاسها از ۱۳ تا ۱۶ یکشنبهی هر هفته برگزار میشود.
بخشی از مباحث کلاس توسط استاد مطرح میگردد و بخشی به صورت سمینار توسط دانشجویان ارائه میشود.
موضوع سمینارها باید در زمینههای مختلف حقوق بینالمللی ارتباطات باشد.
منبع برای مطالعه: کتاب حقوق ارتباطات؛ نوشته دکتر کاظم و رویا معتمدنژاد + کتاب حقوق ارتباط جمعی؛ نوشته دکتر محمد حسن بردبار + کتاب حقوق ارتباط جمعی؛ نوشته دکتر باقر انصاری
نحوهی امتحان: امتحان پایان ترم از مباحث مطروحه در کلاس میباشد.
مقدمه و شناخت مفاهیم
منظور از مبانی، شناخت تئوریها و نظریههای حقوق ارتباطات است. ما در ابتدا با برخی نظریهها آشنا میشویم، برای اینکه صبور و شکیبا باشید و تحمل نظرهای مخالف را داشته باشید، باید به نظریههای گوناگون آشنا شوید. پس از شناخت و آشنایی با مبانی (نظریههای ارتباطات)، آشنایی با حقوق و کارکرد آن که نظمآفرینی است و البته محدودیت هم ایجاد میکند.
مفهوم حقوق: حقوق؛ جمع حق است و حق ، سلطه و امتیازی است که فرد نسبت به کاری یا چیزی دارد.(فرصتها، امکانات، موقعیتها و ...) که مبنای این سلطه، میتواند قانون، عرف، شریعت، و ... باشد.
تعریف دیگر حقوق: مجموعه قواعد و مقررات لازمالاجرایی است که بر روابط اشخاص حکمفرماست.
انسان در تنهایی، استقلال و آزادی دارد، اما در معاشرت با دیگران و روابط اجتماعی، همبستگی و وابستگی دارد.
در جامعه باید قواعد و مقررات حاکمیت داشته باشد، انسان مدنیالطبع است و به جامعه گرایش دارد، جامعهشناسان میگویند مدنیالطبع بودن انسانّا، یا فطری است یا برای رفع نیازمندیهای زندگی اجتماعی است.
انسان برای غلبه بر مشکلات و تامین نیازهای زندگی اجتماعی ، ارتباط برقرار می:ند، و میل به جامعه دارد، لذا جامعه (خانواده، قبیله، روستا، شهر، کشور، بینالملل، و ...) تشکیل میشود و ارتباطات در جامعه جریان مییابد. در روابط اجتماعی، انسانها در جامعه، به لحاظ وزن و جایگاه، برابر نیستند.
با گرایش انسانها به سوی همنوع، جامعه تشکیل میشود و بنیان جامعه با روابط اجتماعی استوار میشود. در روابط اجتماعی ، انسانها در جامعه به لحاظ وزن و جایگاه ، برابر نیستند. برای حفظ نظم جامعه، عدهای فرودست میشوند و عدهای فرادست. برخی دستور میدهند برخی دستور میگیرند. از روابط فرادست و فرودست، قدرت به وجود میآید و هرجا قدرت پدیدار شد، قانون و حقوق به وجود میآید.
جامعه روابط اجتماعی قدرت حقوق
هر جامعهای که دارای روابط اجتماعی است، به حقوق نیاز دارد. حقوق و قدرت، ملازم یکدیگرند و از یکدیگر، جداییناپذیرند.
کلیترین جامعه، جامعهی سیاسی است که متشکل از فرمانروایان و فرمانبران است. \یشرفته ترین جامعه، جامعهی سیاسی است که فراگیر و کلی است..
در اقتصاد ، با واژهی کلیدی ثروت سروکار داریم، در حقوق، کلمهی کلیدی، عدالت است و در سیاست، قدرت.
سیاست قدرت
اقتصاد ثروت
حقوق عدالت
ویژگیهای جامعهی سیاسی
۱- فراگیر و کلی است
۲- قواعد و مقررات الزام آور است (قواعد جامعهی سیاسی، بر همهی شهروندان تحمیل میشود)
۳- قدرت در جامعهی سیاسی، قاهرانه عمل میکند. (کسانی که در برابر قدرت قد علم کنند، مقاومتشان را در هم میشکنند)
پلیس و قوهی قضاییه، ضمانت اجرایی جامعهی سیاسی است. قدرت سیاسی، متکاملترین پدیده در جامعهی سیاسی است.
رابطهی حقوق و قدرت
حقوق؛ قطعا به قدرت نیاز دارد، چرا که حقوق، لازمالاجراست و اجرای قواعد و مقررات حقوق با قدرت است. طبع قدرت، سلطهگری است و طبع حقوق هم نظم آفرینی است.
قدرت دو مرحله دارد:
۱- مرحلهی تولید و سلطهگری؛ قدرت در مرحلهی پیدایش و سلطهگری، با قاعده و قانون، سخت بیگانه است و تن به نظم نمیدهد.
۲- مرحلهی ثبات و تداوم؛ در این مرحله، قدرت ، سخت به حقوق نیازمند است.
حقوق؛ قدرت را حقانی میکند یا به آن مشروعیت میبخشد. حقوق؛ تکیهگاه قدرت است.
حقوق؛ ابزاری در اختیار قدرت است. قدرت میتواند برنامههای خودش را جلو ببرد. قدرت میتواند عامل تحقق صلح، آزادی، عدالت ، پیشرفت و رفاه قرار گیرد و اگر کنترل نشود ، میتواند محدود کنندهی صلح، آزادی ، عدالت ، پیشرفت و رفاه باشد و به آن تعدی کند.
تمامی وسایل ارتباط جمعی، دو چهره دارند، هم میتوانند موجب نجات بخشی جامعه و یا لطمهزننده به آن باشند.
حقوق؛ ابزاری بر علیه قدرت است. قواعد و مقررات، قدرت را محدود میسازد تا صاحبان قدرت، نتوانند از چهارچوب آن تخطی کنند.
حقوق؛ قدرت را نهادینه میکند یا به قدرت، سازمان میدهد.
ارتباطات
هرگونه فعالیتی که از طریق نوشتار، گفتار، تصویر، صوت، و یا هر نشانهی دیگر به اعلان و بیان عمومی رویدادها، دادهها، اندیشهها، معارف، احساسات و عقاید کمک می:ند.
مبانی
نظریات مهم در عرصهی حقوق ارتباطات که به نوعی بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی را مشخص میکند به انواع ذیل تقسیم بندی شدهاند:
۱- تئوری (نظریه) استبدادی
۲- تئوری رسانههای آزاد
۳- تئوری مسئولیت اجتماعی
۴- تئوری رسانههای شوروی
۵- تئوری رسانههای توسعه بخش
۶- تئوری مشارکت دموکراتیک
۱) تئوری استبدادی
در این نظریه، رسانهها نقش آمرانهای برای اعمال قدرت در جامعه دارند. فقدان استقلال و وابستگی آنها به دولت از ویژگی اینگونه رسانههاست. بر پایهی این نظریه، حقیقت و قدرت، دو روی یک سکهاند و هر قدر افراد به کانون قدرت نزدیکتر باشند، دسترسی آنها به حقیقت بیشتر است.
مهمترین اصول این نظریه
۱- رسانهّا نباید کاری کنند که باعث تحلیل رفتن دولت موجود گردند و برای نظام ایجاد مزاحمت کنند.
۲- رسانهها باید تابع قدرت باشند..
۳- رسانهها باید از توهین به ارزشّا و حاکمان پرهیز کنند.
۴- سانسور، موجه است.
۵- حمله به دولت، انحراف از سیاستهای رسمی محسوب شده و جرم میباشد.
۶- روزنامهنگاران، استقلال ندارند.(نفی استقلال رسانهها)
در این تئوری، مهمترین اَشکال کنترل دولت بر رسانهها بدین قرار است:
۱- وضع قانون؛ دولت با وضع قانون، خط مشی رسانهها را کنترل میکند.
۲- کنترل بدون واسطهی تولیدات
۳- سانسور
۴- وضع مالیات و انواع مجازاتهای اقتصادی
۵- حق انتصاب اعضای سردبیری توسط دولت
۲) تئوری رسانههای آزاد
این تئوری، ریشه در انقلاب کبیر فرانسه ( سال ۱۷۸۹) دارد. بر اساس آزادی اظهار نظر، بر مبارزه با استبداد و دولت (قدرت) تضاد طبقاتی و اصلاح اشتباهات تاکید دارد، لذا محدودیت و سانسور رسانهها ممنوع است. و هر نوع محدودیتی که از سوی دولت اعمال میشود، خلاف آزادی عقیده است، مهمترین خدمت دولت در حق رسانهها، عدم مداخله در کار آنهاست.
مهمترین اصول این نظریه
۱- نشریات و رسانهها از هرگونه مداخله و سانسور مبرا هستند.
۲- نشر و توزیع برای هر فرد بدون پروانه مجاز است.
۳- حمله به دولت و مقامات سیاسی، نباید مجازات در پی داشته باشد.
۴- در انتشار، نباید اجباری وجود داشته باشد.
۵- وضع قوانین جهت محدودیت رسانهها ممنوع است.
۶- رسانهها، باید استقلال حرفهای داشته باشند.
۳) تئوری مسئولیت اجتماعی
طبق این نظریه، آزادی و مسئولیت دو روی یک سکه هستند.
مهمترین اصول این نظریه
۱- رسانهها باید برخی از الزامهای عملی از قبیل اطلاع رسانی درست و مبتنی بر واقعیت را قبول کنند.
۲- رسانهها باید از مطرح کردن جنایات و خشونت ها و توهین به اقلیت پرهیز کنند.
۳- جامعه و مردم حق دارند خواستار ضمانت اجرایی علیه مداخلهی رسانهها در امنیت ملی باشند.
۴- رسانهها هم در مقابل مالکان و هم در مقابل جامعه ، مسئول هستند.
۴) تئوری رسانههای شوروی (اقتدارگرا)
مهمترین اصول این نظریه
۱- رسانهها باید در خدمت کارگران و زحمتکشان باشند.
۲- رسانهها نباید به مالکیت خصوصی سپرده شوند.
۳- رسانهها باید در سوسیالیزه کردن جامعه و بسیج همگانی، خدمات مفیدی انجام دهند.
۴- جامعه در مورد مجازات رسانههایی که علیه جامعه اقدام کردهاند، حق دخالت قانونی دارد.
۵- اهداف روزنامهنگاران باید مطابق مصادیق و مصالح جامعه باشد.
۵) تئوری رسانههای توسعه بخش
این نظریه، در کشورهای جهان سوم طرفدار بیشتری دارد. نباید در رسانه، جبر و زور وجود داشته باشد. رسانهها باید در خدمت استقلال و توسعهی کشور باشند. یونسکو هم بر این موضوع تاکید دارد.
مهمترین اصول این نظریه
۱- کمک مطبوعات به اجرای اهداف توسعه
۲- استفاده از رسانهها برای حفظ هویت فرهنگی
۳- استفاده از مشارکت عمومی در خلق پیام
۴- در هم آمیختن آزادی با مسئولیت اجتماعی از سوی پیام آفرینان
۵- آزادی بر اساس اولویت اقتصادی و نیازهای توسعه باشد.
۶- مداخله و محدودیت رسانه ها توسط دولت به نفع توسعه
۷- کنترل غیر مستقیم از طریق یارانهها و شیوههای دیگر
۶) تئوری مشارکت دمکراتیک
این نظریه، تلفیقی از لیبرالیزم (آزادیگرایی) و سوسیالیزم (اصالت جمع) میباشد.
مهمترین اصول این نظریه
۱- تاکید بر آزادیخواهی و مساوات طلبی
۲- مخالفت با تمرکز مالکیت رسانهای
۳- مخالفت با مداخلهی دولت در امور رسانهای
۴- تاکید بر مشارکت رسانهها
حقوق وسایل ارتباط جمعی
۱- حق آزادی بیان
۲- حق دسترسی آزاد به اطلاعات
۳- حق انتقاد
۴- حق استقلال رسانهای
۵- لزوم حمایت از تکثرگرایی رسانهای و منع سانسور
۶- حق انتشار آزاد
۱) حق آزادی بیان
الف) آزادی بیان به عنوان یک حق طبیعی
حقوق طبیعی، حقوقی هستند که انسان به حکم طبیعت دارد و با عقل خود آنها را کشف میکند. این حقوق در مقابل حقوق موضوعه قرار میگیرد که به وسیلهی انسان وضع میگردد.
در مکتب حقوق طبیعی، به طور کلی و آزادی بیان، به طور خاص برای بشر موهبتی الهی است و بر این اساس کسی که در مقام اعمال آزادی بیان است، از حق خود استفاده میکند و برای این کار لازم نیست از دیگری اجازه بگیرد، ولی بر عکس اگر کسی بخواهد مانع اعمال این حق شود، باید بتواند عمل خود را توجیه کند.
ب) آزادی بیان به منزلهی یکی از حقوق اساسی
اهمیت آزادی بیان و حق برخورداری از آن به اندازهای زیاد است که در قوانین اساسی همهی کشورها به آن تصریح شده است. برخی از قوانین اساسی، صرفا به آزادی مطبوعات اشاره کردهاند و برخی دیگر به آزادی بیان و برخی آزادی اطلاعات را نیز به آن افزودهاند.
شناسایی آزادی بیان به منزلهی یک حق اساسی به این معناست که هیچ قانون عادی نمیتواند آن را حذف کند.
قانون اساسی، محدودهی استثنائات این حق را برشمرده است و قانون عادی نیز نمیتواند از محدودهی این استثنائات فراتر رود و برای مثال بر تعداد استثنائات اضافه کند.
بنابر این اولا تنها به موجب قانون اساسی میتوان در حق برخورداری از آزادی بیان ، محدودیت ایجاد کرد و ثانیا نیز نمیتوان محدودیتی بیش از آن چه در قانون اساسی مجاز شمرده شده است، اعمال کرد.
ج) آزادی بیان به منزلهی یکی از حقوق بشر
توضیح: حقوق بشر ، سه نسل دارد:
نسل اول، اروپاییها و آمریکاییها (آبی) که بر حقوق مدنی و سیاسی تاکید دارند. شعارشان آزادی و هدفشان مبارزه با استبداد است. دولت نباید در روابط افراد (آزادی بیان، دین، انتخاب همسر، شغل، آزادی اجتماعات، راهپیماییها، احزاب و ...) مداخله کند،
نسل دوم، سوسیالیستها (قرمز) ، بر حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاکید دارند. شعارشان برابری است و هدفشان نفی استثمار و استعمار است. نقش دولت، نقش مداخلهگری است. تامین حقوق، نظیر آموزش، بهداشت، امنیت، تامین اجتماعی و ... تنها با مداخلهی دولت امکانپذیر است.
نسل سوم، حقوق جمعی؛ (کشورهای جهان سوم و ....) بر حقوقی همچون حق بر صلح، حق بر هویت فرهنگی، حق بر هوای پاک، حق بر محیط زیست و ... تاکید دارند ، شعارشان صلح است و هدفشان دستیابی به صلح.
حقوق بشر، حقوقی هستند که انسانها به صرف انسان بودن و صرف نظر از جنس، نژاد، قومیت، دین و مذهب ، باید از آن برخوردار باشند.
هدف این حقوق، حمایت از شان و کرامت انسانی است. حقوق بشر، حقوقی است که در نتیجهی ترکیب محاسن مکتب حقوق طبیعی و مکتب حقوق موضوعه ایجاد شده است. یعنی محتوا و سرشت این حقوق، از مکتب حقوق طبیعی و ضمانت اجرای آن از مکتب حقوق موضوعه متاثر شده است.
حقوق بشر در سه نسل دستهبندی شده است؛
نسل اول؛ حقوق مدنی
نسل دوم؛ حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی
نسل سوم: حقوق جمعی
آزادی بیان در مقولهی حقوق مدنی و سیاسی قرار میگیرد. دولت برای تحقق این حق، علی الاصول لازم نیست کاری انجام دهد و تکلیف دولت، ایجاد نکردن مانع در برابر اعمال این حق است. اسناد بینالمللی حقوق بشر، همانند اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق بشر، و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز اسناد منطقهای حقوق بشر نظیر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر و نیز
در اعلامیهی حقوق بشر کنفرانس اسلامی، حق برخورداری از حق آزادی بیان، یکی از حقوق بشر شناخته شده است. همچنین در این اسناد، محدودیتهایی احصا شده است.
در مادهی ۱۹ اعلامیهی جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ آمده است:
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است، که از داشتن عقاید خود اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اخبار و در کسب و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ نیز مقرر شده است:
۱- هیچکس را نمیتوان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و خوف قرار داد.
۲- هر کس از حق آزادی بیان برخوردار است، این حق شامل آزادی جستجو، تحصیل، و مخابرهی اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد، صرف نظر از مرزهای موجود، در اشکال شفاهی کتبی، پرینت و در قالب هنرها یا از طریق هر یک از رسانههای منتخب افراد میشود.
مهمترین محدودیتها
مهمترین محدودیتها که تنها باید به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز شده است به این قرار است:
الف) برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران با رعایت موارد مذکور
ب) برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی
مادهی ۲۰ این میثاق بیان میدارد:
۱- هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون، ممنوع است.
۲- هرگونه دعوت( تبلیغ، ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه باشد به موجب قانون ممنوع است.
آزادی بیان در نظام حقوق اسلامی
در منابع مختلف اسلامی، نه تنها از حق بیان عقاید و افکار و آزادی مباحثه و مجادلههای عالمانه حمایت شده(جدال احسن) ، بلکه با تشریع فریضهی امر به معروف و نهی از منکر در صورت وجود برخی شرایط، بیان حق و نفی باطل، واجب و ترک آن معصیت شمرده شده است.
بر اساس مادهی ۲۲ بیانیهی حقوق بشر اسلامی ۱۹۹۰ قاهره ، بلافاصله پس از آن که در بند الف خود بر حق برخورداری از آزادی بیان تاکید کرده، در بند ب از حق امر به معروف و نهی از منکر سخن به میان آورده است.
اساسا طبق آموزهعهای اسلام، امر به معروف و نهی از منکر ، حق محسوب نمیشود، بلکه تکلیف است. در واقع یکی از وجوه آزادی بیان در اسلام، با آزادی بیان در ادبیات حقوق بشری آن است که در اسلام، سکوت و امتناع از بیان حق، مطلق نیست، و مسلمان از بیاطلاع بودن در امور خیر و شر همنوعان خود منع شدهاند و جز در موارد معدود از حق سکوت برخوردار نیستند.
برای مثال یکی از فقهای معاصر در رسالهی توضیح المسایل خود میگوید: هر گاه احتمال صحیح داده شود که سکوت، سبب میشود عمل منکری ، معروف یا عمل معروفی منکر شود، بر همه مخصوصا علمای اسلام واجب است که حق را اظهار کنند و اعلام کنند و سکوت جایز نیست. یا هرگاه سکوت علمای اسلام یا غیر آنها موجب تقویت ظالم یا تایید آن شود یا جرئت او بر سایر محرمات گردد واجب است اظهار حق و انکار باطل کنند، هرچند تاثیر فوری نداشته باشد(ناصر مکارم شیرازی).
در نظام حقوقی ما کا متاثر از آموزههای اسلامی است، در اصل هشتم قانون اساسی به امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است.
آزادی بیان و حق آزادی بیان
بین آزادیها و حقها، تمایز وجود دارد، آزادی ؛ یک امتیاز بدون سبب، نامتعین و بدون قید و شرط است، ولی حق، یک امتیاز مبتنی بر سبب خاص، یا معنای متعین بوده و برخورداری از آن، مشروط و مقید است.
هم حق و هم آزادی، هر دو نوعی امتیاز هستند ولی حق، امتیازی است با حدود و جهارجوب معین، ولی حق، امتیازی است با حدود و چهارچوب معین، ولی آزادی ، امتیازی کلی و مبهم است.
در برخی از کشورها ، همانند آمریکا، آزادی بیان نه تنها شامل آزادی در گفتار و نوشتار میشود بلکه شامل هعر نوع رفتاری میشود که حاوی یک پیام است. بر این اساس طرز پوشش لباس، طرز برخورد در مناسبتهای مختلف اجتماعی، تشکیل اتجتماعات و انجمنها، راهپیماییها مشمول مفهوم بیان میشود. بنابر این، آزادی بیان در مفهوم اعم ، قلمرو وسیعی دارد، این آزادی، دربرگیرندهی نوشته، کلام، و همچنین اعمال و حرکات فیزیکی اشخاصی است که مستلزم حمایت باشد، اما در معنای خاص، آزادی بیان: به آزادی در بیان یا انتقال افکار یا عقاید محدود میشود. این نظر در فرانسه و آلمان طرفداران زیادی دارد.
عناصر آزادی بیان
آزادی بیان، از این آزادیهای فردی تشکیل شده است:
۱- آزادی در تشکیل عقاید و افکار
۲- آزادی در ابراز عقاید و افکار
۳- آزادی در اشاعه و انتقال عقاید و افکار
۴- آزادی در تعیین مفاد بیان
۵- آزادی در تعیین مخاطب بیان
۶- آزادی در انتخاب وسیلهی بیان
۷- آزادی در دریافت بیان
۸- آزادی در جستجوی اطلاعات
۱) آزادی در تشکیل عقاید و افکار
آزادی بیان، پیش از هر چیز دیگر به آزادی در تشکیل عقاید و افکار وابسته است. در واقع این آزادی، مقدمهی آزادی بیان است.انسان ابتدا باید آزاد باشد تا به آنچه میخواهد فکر کند و باور داشته باشد. در این مرحله به هیچ عنوان نمیتوان متعرض اشخاص شد و به صرف داشتن یک عقیدهی خاص، هیچکس را نمیتوان مواخذه کرد. در تمام کنوانسیونهای بینالمللی، به ممنوعیت تعرض به عقاید افراد تاکید شده است.
از نظر دینی صرف داشتن نیت بد، گناه محسوب نمیشود. تجسس نکردن در اعتقادات و افکار، در روایات اسلامی و در اصل ۲۳ قانون اساسی ممنوع شده است.
۲) آزادی در ابراز عقاید و افکار
این آزادی در مرحلهی بعد از آزادی پیشین قرار دارد، یعنی پس از تشکیل عقاید و افکار، این سوال طرح میشود که آیا میتوانم آنها را همانطور که در ذهن شکل گرفته، بیان دارم؟ آیا از حق سکوت برخوردارم؟ و میتوانم در مقابل پرسشهایی که در برابر آن قرار میگیرم، هیچ حرفی نزنم؟
به نظر میرسد برای پاسخگویی به این پرسشها باید بین اشخاصی که در موقعیتهای مختلف اجتماعی قرار دارند، تمایز قایل شد. در مورد اشخاص خصوصی، اصل بر این است که این اشخاص، در موقعیتهای مختلف، از آزادی کامل در بیان یا عدم بیان برخوردارند، اینها هم حق ابراز عقیده را دارند و هم حق سکوت و در هیچ شرایطی نمیتوان آنان را مجبور به ابراز عقیده کرد.
ولی اشخاص عمومی (دولتیها) از حق سکوت یا امتناع از ابراز اطلاعات برخوردار نیستند، مگر آنکه قانون به آنها اجازه داده باشد، زیرا در حکومتهای مردمسالار، حکومت، نماینده و وکیل مردم است و اصولا اطلاعات، متعلق به مردم است و مردم به عنوان موکل هر موقع که لازم باشد میتوانند از آنان بخواهند تا حساب دوران تصدی خود را پس دهند.
۳) آزادی در اشاعه و انتقال عقاید و افکار
منظور از این آزادی، آن است اشخاصی که در شکل گیری یک عقیده نقش نداشتند، ولی مایل به انتقال آن عقیده به دیگران هستند و امکانات مالی لازم برای این امر را دارند، باید بدون مانع به این امر اقدام کنند.
بسیاری از اندیشهها و عقاید، بدون وجود این آزادی در جامعه منتشر نمیشود زیرا تعداد اندیشمندانی که حوصلهی انتشار اندیشهّای خود را داشته باشند، بسیار کم است و بدون حمایتهای اشخاصی که علاقهمند به اشاعهی اندیشهها در جامعه هستند، این کار ممکن نیست.
۴) آزادی در تعیین مفاد بیان
انواع بیانها را از لحاظ مفاد و مضمون، میتوان به بیانهای سیاسی، ادبی، هنری، تجاری و مذهبی تقسیم کرد. منظور از بیانهای سیاسی، تمام انواع بیانهایی است که به شکلگیری و توزیع و گردش قدرت در جامعه مربوط میشود.(سیاست)
منظور از بیانهای ادبی و هنری، بیانهایی است همچون انواع نقاشیها، کاریکاتورها، موسیقیها، آوازها، فیلمها، نمایشها، شعرها و تئاترها که خصلت سیاسی و مذهبی ندارند و در قلمرو بیانهای تجاری نیز نمیگنجند.
بیانهای تجاری نیز به بیانهایی گفته میشود که به قصد درآمد و سودجویی صورت میگیرد. (درقالب تبلیغات تجاری یا در قالب معرفی مشاغل و ...)
فایدهی توجه به انواع مختلف بیان آن است که برخی نظامهای حقوقی، از برخی بیانها، بیش از سایر بیانها حمایت میکنند، برای مثال: دیوان اروپایی حقوق بشر معتقد است بیان سیاسی بیشتر باید مورد حمایت قرار گیرد. یا در کشورهایی که دارای مذهب رسمی میباشند، برای بیانهای مذهبی، حساسیت بالایی وجود دارد.
۵) آزادی در تعیین مخاطب بیان
به موجب این آزادی ، شخصی که میخواهد عقیدهی خود را بیان کند، آزاد است در مورد مخاطب خود تصمیمگیری کند.
انواع بیانها به مخاطب ، به بیانهای عمومی و خصوصی و بیانّای حساس، برای برخی گروههای سنی نظیر کودکان قابل تقسیمبندی است.
بیان عمومی، بیانی است که برای اشخاص نامحدود و نامعین صورت میگیرد و بیان خصوصی، بر عکس، بیانیاست که برای اشخاص محدود و معین صورت میگیرد.
چنانچه ابرازکنندهی یک پیام، عموم را مخاطب خود قرار دهد، آنچه بیان کرده است، خود تابع آزادی بیان شده و به وسیلهی هر شخص دیگر، قابل استفاده و ارجاع است.
در خصوص چنین بیانی، اصل بر این است که بدون اجازهی بیانکننده میتوان اظهارات شفاهی یا مکتوب او را آزادانه اشاعه داد. اما چنانچه بیانکننده قصد داشته باشد پیام خود را صرفا به شخص یا اشخاص معینی برساند، در این صورت انتشار چنین بیانی، تابع اصل محرمانگی و رعایت حریم خصوصی است. بنابر این اصل بر این است که دریافت کنندهی بیان، بدون رضایت بیان کننده، حق اشاعهی آن را ندارد.
در خصوص بیانهایی که کودکان را مخاطب خود قرار میدهند، یا کودکان، امکان استماع یا رویت آنها را دارند، حساستهای ویژهای که برای رعایت حقوق کودکان لازم است باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال حتی اگر والدین کودک رضایت داشته باشند، نباید از کودکان به عنوان وسیلهی تبلیغ استفاده شود و برنامههای تلویزیونی، ماهوارهای و یا اینترنتی که آثار سوء بر رفتار کودکان دارند، نیز باید با لحاظ احتیاطّای لازم پخش شود.
۶) آزادی در انتخاب وسیلهی بیان
آزادی بیان، مستلزم آزادی در تعیین وسیلهی بیان است. در یک دستهبندی می توان انواع رسانهها را به رسانههای چاپی، صوتی، صوتی – تصویری و چند رسانهای تقسیم کرد. هریک از رسانههای مذکور از زوایای مختلفی با یکدیگر فرق دارند.
از جمله این که از نظر تعداد مخاطب، سهولت بیان، سهولت دسترسی مخاطب به بیان و اثرگذاری با یکدیگر متفاوتاند. از این رو شخصی که در صدد بیان یک مطلب است، باید این آزادی را داشته باشد که با توجه به معیارهای مورد نظر خود، وسیلهی بیان را انتخاب کند.
۷) آزادی در دریافت بیان
یکی دیگر از معیارهای شناسایی آزادی بیان آن است که افراد جامعه بتوانند به اطلاعات موجود در حوزهی عمومی (در بیانهای عمومی) و نیز اطلاعاتی که دیگران برای آنها میفرستند ( دربیانهای خصوصی) آزادی دسترسی داشته باشند. اهمیت این آزادی به ویژه پس از ظهور پدیدهی ارسال پارازیت در گذشته و امروزه فیلترینگ برای ممانعت از دسترسی به پیامهای رسانهّای خاص یا مخدوش کردن آن پیامها از آن لحاظ که نقص آزادی در دریافت بیان به شمار میرفت، مورد انتقاد بود، اکنون با ناکارآمد شدن استفاده از این روش، و نیز ظهور وسایل ارتباط جمعی قوی همانند ماهواره و اینترنت، برخی دولتها با توسل به ساختارهای سانسور کننده که گاهی این ساختارها در شکل قانون نیز ظاهر میشود، در صدد برآمدهاند تا برای دسترسی شهروندان به پیامهای همگانی، مانع ایجاد کنند.
۸) آزادی در جستجوی اطلاعات
آزادی بیان، مستلزم آزادی در جستجوی فعال اطلاعات از منابع آن است. برای داشتن وسایل ارتباط جمعی پویا، روزنامهنگاران نباید به صورت منفعل به اطلاعات و اخباری که در اختیار آنان گذاشته میشود بسنده کنند، بلکه این اختیار را داشته باشند که به جستجو و شکار اطلاعات بپردازند و البته در این رابطه قوانین و قواعد اخلاق حرفهای را رعایت کنند.
کارکردهای آزادی بیان
آزادی بیان برای تکامل شخصیت انسان و به فعلیت درآوردن تواناییهای بالقوهی او ضروری ات. بازداشتن یک شخص از بیان، نه تنها رشد شخصیت او را بازمیدارد، همچنین هجمهای بر شرافت و تمامیت او به شمار میرود. تنها از کانال مباحثات عمومی است که افراد، اعتقادات خود را شکل میدهند و به لحاظ روحی و فکری تعالی مییابند.
همچنین مباحثات آزاد به کشف حقیقت منجر میشود، جان استوارت میل، اندیشمند انگلیسی در اثر معروف خود به نام «در بارهی آزادی» مینویسد: «خاموش کردن عقیدهی یک شخص، محروم کردن همهی آدمیان، و زیان رساندن به همهی آنهاست، زیرا اگر این عقیده درست باشد، با از میان رفتن آن، آیندگان از آن منافع، محروم خواهند ماند، و اگر این عقیده درست نباشد، از نفعی که به همان اندازه مهم است، محروم خواهند ماند و آن نفع این است که سیمای حقیقت در برخورد با باطل، روشنتر دیده میشود.»
علاوه بر این، شهروندان با استفاده از آزادی بیان میتوانند در تصمیمگیریهای سیاسی و اجتماعی، مشارکت و از فساد حکومت جلوگیری کنند.
همچنین مباحثات آزاد، در جامعه انسجام بیشتر ایجاد میکند و این پیامدهای ناگوار را به همراه دارد:
۱- قضاوتهای عقلایی و منطقی را ناممکن میسازد و زور را جانشین عقل و منطق میکند.
۲- انعطاف ناپذیری و عدم تسامح را توسعه میدهد و جامعه را از انطباق با اوضاع و احوال تحولگرایانه بازمیدارد.
۳- مشکلات واقعی جامعه را پنهان میسازد و توجه عمومی را از موضوعات حیاتی، منحرف میگرداند.
دموکراسی (Democracy)
یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمیکنند بلکه مردم حکومت میکنند.
دموکراسی، در اصل واژهای است یونانی که از دو واژهی کوتاهتر «دموس» (demos) و «کراتو» (cratia يا krato) یعنی حکومت کردن تشکیل شده است. هر دو اصطلاح چند معنی دارند:
«دموس» میتواند هم به معنای کلیهی شهروندانی باشد که در پولیس یا دولت- شهر زندگی میکنند، و هم به معنای «اراذل و اوباش» یا «تودهی عوام» و یا «اقشار فرودست» به کار رود.
«کراتوس» میتواند هم به معنای «قدرت» و هم به معنای «قانون» باشد که این دو معنای یکسانی ندارند. زیرا میتوان گروهها یا افرادی را به تصور در آورد که بیآنکه به صورت رسمی و مشهود حکومت کنند، دارای قدرت باشند. به این ترتیب، ممکن است در یک دموکراسی صوری که به نظر میرسد مردم یا نمایندگان مردم حکومت میکنند، توزیع قدرت واقعی کاملاً غیردموکراتیک باشد. یا برعکس، در یک نظام سیاسی که در آن سلطنت یا اشراف به صورت فرمایشی حکومت میکنند، شاید این واقعیت آشکار نباشد که قدرت واقعی در دستان مردم است.
ارسطو در ۲۵۰۰ سال پیش، سه نوع رژیم سیاسی را معرفی کرده است، رژیمهایی که در آن، حاکمیت، فردی است، رژیمهایی که حاکمیت آن در اختیار گروه محدودی است (اریستوکراسی)، و رژیمهایی که عموم مردم حاکمیت دارند.
ارسطو، بهترین مدل حاکمیت و رژیم سیاسی را «اریستوکراسی» با حاکمیت نخبگان میداند.
ارسطو در کنار شاخص کمی، شاخص کیفی را نیز مورد توجه قرار میدهد، وی میگوید ممکن است رژیمی کمسالار باشد، اما از قدرت، به نحو مناسب و به نفع عموم مردم استفاده کند.
شاخصهای دموکراسی (مردمسالاری)
ارسطو، برای حکومت مردم و دموکراسی، وجود شاخصهایی را ضروری میداند. وی بر این باور است که رژیم جمهوری، خوب است، اما برای اینکه دچار عوامگرایی و پوپولیسم و سوء استفادههای شخصی نشود، باید این شاخصهای دموکراسی را داشته باشد.
۱- مشارکت همگانی: افراد ، هم بتوانند انتخاب شوند و هم بتوانند انتخاب کنند. هرکس بخواهد زمام قدرت را در دست بگیرد، باید از مسیر صندوق رای انتخابات بیاید.
۲- آزادی: در حکومتهای مردمسالار، تمام صور آزادی باید وجود داشته باشد. تاکيد شاخص آزادي مدني بر ميزان آزادي بيان، اجتماعات، احزاب، اتحاديه ها، آزادي مطبوعات، آزادي مذهب، استقلال دستگاه قضايي و آزادي اقتصادي ميباشد.
آزادي چه به مفهوم منفي آن يعني رهايي از ارادهي خودسرانه ديگران و چه به مفهوم مثبت آن يعني توانايي گزينش و عمل و مشارکت در حيات سياسي، در سرشت دموکراسي نهفته است. اين اصل شامل آزادي اعتقاد و انديشه، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و آزادي مشارکت در حيات سياسي ميشود. آزادي بيان در تمام اشکالش ـ چه گفتاري، چه نوشتاري و چه تضارب آراء از طريق رسانههاي مختلف -، آزادي شهروندان براي تشکيل انجمنها و اجتماعات به منظور تلاش در راستاي به فعليت رساندن اهداف سياسي بدون نگراني از احتمال تنبيه و مجازات نيز جزء آزاديهاي سياسي است.
دموکراسي نه تنها مستلزم آزادي شهروندان در مخالفت با سياستها و نامزدهاي مطرح شده از سوي جامعه است، بلکه مستلزم آزادي در پيشنهاد شيوههاي عمل جايگزين و آزادي در مشارکت مؤثر و کارآمد نيز هست
۳- حکومت اکثریت و احترام به اقلیت: در بازار انتخابات، همه متاع خود را عرضه میکنند، در نهایت کسی پیروز است که رای بیشتری کسب کند. اکثریت، بر مبنای رای مردم زمام امور را در دست میگیرد، اما باید به اقلیت احترام بگذارد.
جوهرهي دموکراسی و اصل اساسی آن «اصل حاکمیت» مردم است. حاكميت مردم با دو مؤلفهي «جمعي بودن اقتدار» و «مشاركت سياسي» نمود مييابد. بدين معنا كه قدرت و اقتدار در دموكراسي از ماهيت جمعي برخوردار است، نه فردي يا گروهي. همچنين در اين نوع از حكومت، مردم نظام سياسي را شكل داده و با مشاركت خود آن را اداره ميكنند.
۴- تساوی حقوق: در حکومتهای مردمسالار، تبعیض وجود ندارد و برابری حقوق، حاکم است.
منظور از اصل برابري اين است که در نظام دموکراسي، افراد، گروهها و احزاب سیاسی نسبت به يکديگر از لحاظ حق حکومت برتري و امتيازي ندارند. همهي مردم قطع نظر از هويتهاي قومي، مذهبي، طبقاتي و يا گرايشهاي سياسي حق اعمال حاکميت دارند. بنابراین نظامهایی همانند نظامهای تکحزبی که احزاب دیگر یا از لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا سرکوب میشوند یا عملا امکان مشارکت و رقابت نمییابند را نمیتوان دموکراتیک نامید. نظامی که مخالفان و دگراندیشان را از اعمال حق حاکمیت خود محروم میکند نیز از دموکراسی فاصله دارد. اصل رقابت برابر، شاخص مهمی در همهي نظریات دموکراسی است.
۵- تساهل و تسامح: در جامعهی مردمسالار، باید چندگانگی و چندصدایی وجود داشته باشد و در کنار آن، تساهل و تسامح و بردباری وجود داشته باشد.
۶- توزیع خردمندانهی قدرت: در جوامع مردمسالار، قدرت ؛ به صورت خردمندانه توزیع میشود و تفکیک قوا وجود دارد.
ارکان دموکراسی
دموکراسی؛ چهار رکن دارد :
رکن نخست؛ قانون اساسی
رکن دوم؛ پارلمان (مجلس)
رکن سوم؛ احزاب
رکن چهارم؛ مطبوعات و رسانهها
+ نوشته شده در شنبه ۲۱ دی ۱۳۹۲ ساعت توسط محمد امامي
|